<h2>رصد صاروخين باليستيين استهدفا حركة الملاحة وسقطا في البحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دولة الإمارات، أمس، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر. وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وأهابت وزارة الدفاع بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. </div></p><p class='article-text'>وتثبت القوات الجوية الإماراتية وأنظمتها الدفاعية في كل مهمة كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوة وطنية راسخة قادرة على حماية سماء الوطن والرد بكل حزم في صون أمنه واستقراره. </p>

جاهزية إماراتية تتعامل مع تهديدات طهران

الإمارات توقف التجارة والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'>افتتحت مساء اليوم فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أبوظبي  الدولي للشطرنج، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان  رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.</p><p class='article-text'>وأطلق  معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ضربة البداية  للمهرجان، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والشيخ  سعود بن عبد العزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس إتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين  عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.</p><p class='article-text'>واطلع  معاليه على فعاليات المهرجان، وتفقد المنافسات المختلفة التي تزامنت مع  حفل الافتتاح، إيذاناً بانطلاقه في 3 بطولات هي الأساتذة الدولية، والبطولة  المفتوحة" أ"، والبطولة المفتوحة"ب"، وسط أجواء قوية بين المشاركين من دول  العالم.</p><p class='article-text'>وتوجه حسين الخوري، بخالص الشكر والتقدير إلى  سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي  الرياضي، على رعاية المهرجان، بمشاركة تاريخية لنحو 2250 لاعبا ولاعبة من  بينهم 300 من الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال الخوري إن دولة الإمارات  بدعم قيادتها الرشيدة تواصل استدامة تطورها ومكانتها العالمية في استضافة  وتنظيم الفعاليات الرياضية، بأرقى وأفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح  أن الدعم المستدام من مجلس أبوظبي الرياضي، للمهرجان، له أثر ملموس في  نجاحه خلال مسيرته الطويلة، وصولاً إلى النسخة الحالية، مشيدا بالتعاون  الإيجابي مع الشركاء في تعزيز تميزه، وتحقيق المكانة العالمية المرموقة،  إلى جانب دوره الإيجابي في تطوير مهارات وقدرات أبناء الإمارات التنافسية،  من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين عالمياً.</p><p class='article-text'>يذكر أن  المهرجان يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، بفندق راديسون بلو-  أبوظبي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب  الذهنية، ويقدم جوائز متنوعة للفائزين في الفئات كافة.</p><p class='article-text'>تضم  المنافسات 34 فعالية متنوعة تغطي كافة الجوانب الفنية والمجتمعية  والأعمار، فيما تم استحداث فعاليات جديدة في هذه النسخة هي الشطرنج الصيني،  وشطرنج الدايس، وبطولة أصحاب الهمم.</p>

انطلاق مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بمشاركة عالمية واسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع الولايات المتحدة بمواجهتها مع إيران نحو مرحلة أشد من الضغط الاقتصادي والبحري، مع استعدادها لإعلان إجراءات جديدة الأسبوع المقبل، تقول إنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية «لم يشهد العالم مثيلاً لها»، بالتوازي مع تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، فيما بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عند مستويات شديدة الانخفاض وتصاعدت الهجمات على الناقلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستعلن الأسبوع المقبل تدابير جديدة تجمع بين الضغط المالي والحصار البحري، مضيفاً أنها ستشكل «عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحصار سيحول دون دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، في وقت تواصل الولايات المتحدة تضييق الخناق على صادرات طهران ومصادر دخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسينت في مقابلة مع «نيوزماكس»، «راقبوا هذه الساحة لمزيد من الإعلانات التي سوف تصدر الأسبوع المقبل لأننا سوف نطبق إجراءات لم تُرَ من قبل في تاريخ العزلة الاقتصادية على دولة ما». وتابع أن الخطوة سوف تكون ضمن «ضربة مزدوجة» تشمل حصار الموانئ الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة.</div></p><h2>حسابات الطاقة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تشديد الضغط، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» حجم الثقل الذي بات يمثله ملف الطاقة في حسابات الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً لقناة «فوكس نيوز» أن الأولوية المباشرة تتمثل في ضمان تدفق النفط والغاز والحفاظ على أسعار منخفضة للمستهلك الأمريكي، على أن يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدفاً أساسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن «الهدف الأول» هو الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأمريكيين، فيما يتمثل الهدف الثاني في ضمان ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي. ومضى قائلاً: «أشعر بالثقة في أننا نحقق كلا الهدفين. لكن الأمر بطبيعته ينطوي على قدر من عدم القدرة على التنبؤ، لأن الإيرانيين أنفسهم غير متوقعين، وهم أحياناً لا يلتزمون بالتعهدات التي قطعوها لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال، إن إيران رفضت الالتزام بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب لن يقع في فخ ما وصفه بـ«الأكاذيب الإيرانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحاته بعدما تجاوزت أسعار النفط خلال مراحل سابقة من الحرب 110 دولارات للبرميل، قبل أن تتراجع إلى مستويات تتراوح بين 80 و86 دولاراً، فيما لا تزال الأسواق شديدة التأثر بالتطورات في مضيق هرمز.</div></p><h2>تصاعد الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار البحري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها غيّرت مسار 62 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين، في إطار فرض الحصار على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ظلت حركة الملاحة عبر هرمز عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بما قبل الحرب. وأظهرت بيانات تتبع السفن استمرار حركة العبور عند جزء محدود من مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة كبلر المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة للغاية، مشيرة إلى أنه لم تعبر الممر المائي سوى 13 سفينة، الخميس، في ارتفاع طفيف مقارنة بتسع سفن عبرت المضيق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وذكرت كبلر أن 9 من السفن الـ13 التي عبرت الخميس، اتبعت المسار الذي وافقت عليه إيران، والذي حذرت الولايات المتحدة السفن من سلوكه. أما السفن الـ4 الأخرى فأوقفت أجهزة إرسال التتبع الخاصة بها لتجنب رصدها، ولذلك فإن مسارها غير معروف، وفق ما نقلت «سي. إن. إن».</p><h2>استهداف متكرر للسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تشديد الحصار مع ارتفاع المخاطر التي تواجه السفن. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها إلى خارج مضيق هرمز، ما ألحق بها أضراراً طفيفة، من دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية. ولم تحدد الهيئة هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحادث بعد استهداف ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك» أثناء عبورهما المضيق، في هجوم أدانته الإمارات وحمّلت إيران مسؤوليته، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، بالتعاون مع شركتي بوينج و«آر تي إكس» أمس، اتفاقيتين رئيسيتين لزيادة إنتاج مكونات أساسية للصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وستسهم الاتفاقيتان في تعزيز إنتاج سلسلة من الصواريخ الاعتراضية الحيوية، التي تُطلق من السفن وتستخدم للدفاع الجوي، وتشكل عنصراً أساسياً في نظام إيجيس للدفاع الصاروخي الباليستي، كما تمثل العمود الفقري للدفاع الصاروخي البحري الأمريكي داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p>

62 سفينة غيّرت مسارها وهجمات جديدة تضغط على الملاحة في «هرمز»

واشنطن تتوعد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'>خفض الأمريكيون معدل إنفاقهم، بشكل غير متوقع، خلال شهر يوليو، مع تراجع أثر الدعم الذي وفرته الضرائب المُستردة من الحكومة.<br>وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% وهو أكبر تراجع لها منذ مايو 2025، مقابل نموها بمعدل 0.2% خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.<br>وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال مايو ويونيو الماضيين بفضل فروض الضرائب التي استردتها الأسر الأمريكية من الحكومة.<br>ومع استبعاد مبيعات محطات البنزين ووكلاء شركات السيارات، تراجعت مبيعات التجزئة خلال يوليو بنسبة 0.2%. وارتفعت أسعار البنزين مجدداً اليوم إلى 4.08 دولارات للجالون، مقابل 3.85 دولارات للجالون منذ شهر، وفقاً لنادي السيارات الأمريكي «أيه.أيه.أيه».<br>وتراجع الإنفاق الأمريكي على العديد من القطاعات مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمتاجر الإلكترونية. <br></p>

تراجع غير متوقع بإنفاق الأمريكيين في يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p>

البحرين تُدين الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لـ "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 مسارات أساسية لتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرته على مواصلة النمو وتقليص انعكاسات التوترات الإقليمية ترتكز على إدارة الصدمة وحماية السيولة، وتوجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، ومنح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لدراسة حديثة صادرة عن الوزارة، فقد تصدر الأوليات دعم القدرة المالية للشركات، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في قطاعات أساسية متضمنة التجارة والسياحة واللوجستيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسمت الدراسة المسار الأول خلال العام الجاري فيما يعرف بإدارة الصدمة وحماية السيولة، وذلك عبر مواصلة تقديم حزم المتابعة والدعم الانتقائية، والتي تركز على تسهيل التمويل العامل للشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.</div></p><p class='article-text'>وتوفير آليات ضمان أو مشاركة مخاطر مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، كما يتطلب ذلك تسريع إجراءات التخليص والموانئ، وتحديث خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية مع وضع خطط زمنية ومؤشرات أداء للتنفيذ.</p><p class='article-text'>بينما حددت المسار الثاني لينفذ ما بين عامي 2026 و2027 بضرورة توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، وتعزيز دور الفجيرة في منظومة الطاقة واللوجستيات، وربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ببرامج تصدير قطاعية.</p><p class='article-text'>كما يجب دعم القطاعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، والخدمات المالية المرتبطة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ألقت الدراسة الضوء على أهمية المحور الثالث خلال السنوات المقبلة المتمثل في منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتعميق القيمة المضافة المحلية وربط الحوافز بنتائج قابلة للقياس في الإنتاجية والتصدير والمحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الدراسة عدداً من التحديات على بعض مكونات الاقتصاد المحلي والفرص المتاحة لتخطي تلك التحديات والتي شملت تأثيرات الاضطراب على أنشطة الطاقة والتجارة والتي يجب معها تعزيز طرق التجارة البديلة وفي مقدمتها إمارة الفجيرة، إلى جانب تحديات ضغط السيولة وكلفة المدخلات على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب معها حماية الوظائف وسلاسل الإمداد عبر خطط التمويل المؤقت والمشروط باستمرارية النشاط. </div></p><p class='article-text'>كما شملت التحديات التي تضمنتها الدراسة التباطؤ المنعكس على قطاع الطيران والسياحة والتي يجب مقابله تعزيز الطلب المحلي واستحداث الأسواق البديلة.</p><p class='article-text'>وذلك عبر خطط وحملات مشتركة ومتابعة شهرية للمسافرين والأعمال إلى جانب التحديات المرتبطة بانخفاض القيمة المضافة للاقتصاد غير النفطي والتي يجب مقابله تعزيز التصنيع المتقدم وتعزيز الصادرات النوعية.</p><h2>المسارات الثلاثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إدارة الصدمة وحماية السيولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي</div></p>

ضمن دراسة طالبت بدعم مباشر للشركات الصغيرة

3 مسارات أساسية لتسريع تعافي الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما يناهز 15400 علامة جديدة خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري لتعكس ارتفاع الطلب في السوق المحلي وجهود النشاط التجاري نحو تعظيم دور المنتج والخدمات المحلية في تلبية حاجة الأسواق بما يؤكد مرونة السوق في التعامل مع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً وتعزيز مرونة السوق لتخطي انعاكسات التوترات الإقليمية.</div></p><h2>طلب متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة مدى الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب. </div></p><p class='article-text'>وكان السوق وفق البيانات الشهرية قد حقق ذروة النشاط في تسجيل العلامات في الشهور الأولى من العام الجاري ولا سيما خلال شهري يناير وأبريل اللذين حققا مستوىً مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بحوالي 2700 علامة تجارية لكل منهما، تلاهما مارس من حيث عدد العلامات خلال الأشهر السبعة وذلك بتسجيل 2500 علامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، بينما شهد يوليو تسجيل 1500 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توزيع العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، شهدت العلامات التجارية تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت متوافقة تماماً مع حاجة السوق وسعيه لدعم متانته على صعيد السلع الأكثر طلباً لتجيء بمقدمة العلامات المسجلة علامات الشركات الصناعية ولا سيما الصناعات الغذائية إلى جانب علامات قطاع التجارة والتسوق وقطاعات سلعية محددة جاءت بمقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل إضافة إلى قطاع المطاعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّت العلامات أيضاً علامات خاصة بشركات التطوير العقاري وشركات وعلامات قطاع الإنشاءات، فيما شملت العلامات أيضاً القطاع المالي متضمناً البنوك وأنشطة التأمين وأنشطة الاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية. </div></p><p class='article-text'>كما ضمت علامات جديدة تم تسجيلها لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وغيرها من مختلف قطاعات السلع والخدمات الحياتية المتنوعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تؤكد مرونة السوق في التعامل مع الأزمات

15400 علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة "كوفيد – 19"بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير، الصادر تحت عنوان "خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات"، إلى قاعدة شاملة من بيانات القوى العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصنّاع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجّلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. ويعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها اتجاهات التوظيف وانتقال المواهب إقليميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، تشير أحدث بيانات لينكدإن حتى يونيو 2026 إلى مؤشرات مشجعة على التعافي في دولة الإمارات، مع تحسن ملحوظ في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة. ويؤهل هذا المسار الدولة للبناء على المكاسب التي حققتها في عام 2025 مع توجّه الأسواق نحو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، بهذه المناسبة، إن المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في بناء بيئة أعمال عالمية المستوى، تستقطب العقول المتميزة والمواهب والاستثمارات النوعية، بما يدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات طوّرت إستراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة لتعزيز جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمواهب وقطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على القطاعات التي تقود التوظيف في دولة الإمارات. وقد سجّل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف بين مختلف القطاعات مقارنة بمستويات عام 2019، في حين حافظت قطاعات التعليم، والبناء، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات توظيف أعلى من المتوسط الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد توزيع أعضاء لينكد إن حسب القطاعات، جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الأولى بنسبة 14.5%، يليه قطاع التصنيع بنسبة 12%، ثم قطاع الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على مكانتها القوية كوجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات الدولية في عام 2025. فقد احتلت الدولة مرتبة متقدمة بين الأسواق الرائدة عالميًا من حيث صافي هجرة المواهب - وهو مؤشر يقيس تدفق المهنيين المؤهلين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات مقارنةً بأولئك الذين يغادرونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الجاذبية الواسعة التي تتمتّع بها الإمارات لدى المهنيين المتنقلين عالمياً عبر مختلف القطاعات، مدعومةً بسياسات تمكينية تشمل برامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المهارات، خلص التقرير إلى أنّ دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مهارات التكنولوجيا المالية، والمرتبة الثانية في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بحجم السكان، والمرتبة العاشرة في المهارات التجارية، والمرتبة الحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام، والخدمات المهنية، والتصنيع أعلى المستويات على صعيد انتشار المهارات الرقمية، مما يعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات اقتصاد متقدم يركز على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بعد فترة من التقلّبات التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، تشير أحدث بيانات لينكدإن إلى علامات تعافي لافتة في دولة الإمارات على صعيدي التوظيف وتدفق المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للأداء الاستثنائي الذي حقّقته الإمارات في العام 2025، عندما سجّلت أحد أقوى معدلات التوظيف في مرحلة ما بعد الجائحة بين أبرز الأسواق العالمية، وعزّزت مكانتها بصفتها وجهة رائدة للمواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية لتقديم رؤى آنية بشأن القوى العاملة، بما يُساعد صنّاع السياسات وقطاع الأعمال على الاستجابة للمتغيرات، والاستثمار في المهارات ذات الأولوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على عمق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ومن حيث الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تليها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القوى العاملة في دولة الإمارات بطابعها الشاب، حيث يُشكّل جيل الألفية والجيل "زي" (المولودون في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012) غالبية العاملين في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الإقامة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية - مما يُعزّز قدرة الدولة على الابتكار وتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استمرار التقدّم في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت النسبة من 18.8% في عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025. وتصدّر قطاع التعليم كل القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026" الإصدار السادس الذي يتم نشره منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب"، وهو ما يعكس استمرارية الشراكة بين وزارة التجارة الخارجية وشبكة لينكدإن في توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم عملية صنع السياسات وتعزز مكانة دولة الإمارات كونها مركزًا عالميًا للمواهب والاقتصاد الرقمي.</div></p>

مؤشرات مبكرة على استعادة النمو خلال 2026

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً

<h2>البحرين: أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للمملكة</h2><h2>«التعاون»: الاعتداء تصعيد خطِر ومرفوض وندعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته</h2><h2>البرلمان العربي: استهداف السفن يهدد أمن المنطقة وندعم الإمارات فيما تتخذه من إجراءات</h2><h2>الجامعة العربية: الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات ونحمّل طهران المسؤولية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدوان جديد، استهدفت إيران سفينة تابعة لشركة أدنوك في مضيق هرمز، وفيما شددت دولة الإمارات على أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة، وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، أثار الاستهداف الآثم موجة واسعة من الإدانات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة أدنوك تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح أمس، في حين لم يسفر الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. </div></p><p class='article-text'>وأهابت «أدنوك» بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطِر لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية كافة، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت أي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.</p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</p><h2>اعتداءات مرفوضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، للهجوم الإيراني العدواني، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وحمّلت المملكة، إيران، عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</p><p class='article-text'>وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، استنكرت سلطنة عمان الهجمات المتكررة على السفن، إذ نددت وزارة الخارجية العمانية في بيان بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>على صعيد ذي صلة، أدان الأردن الهجوم الإيراني العدواني وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</p><p class='article-text'>وأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديداً خطِراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطِر. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه في بيان، إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطِراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطِرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأكد البديوي مجدداً على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.</p><h2>إدانة وتضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني، مؤكداً أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأعرب اليماحي، في بيان، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدّراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإيراني العدواني. </div></p><p class='article-text'>واعتبر فهمي، في بيان للجامعة العربية، الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية.</p>

سيل إدانات إقليمية للاستهداف وما يمثله من انتهاك صارخ وتهديد للملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة

الإمارات تدين عدوان إيران على سفينة لـ «أدنوك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ‏ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، تضامن ووقوف سوريا إلى ‏جانب دولة الإمارات، وجددت رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة ‏البحرية في الممرات المائية الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية، بما ‏يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.‏</div></p>

سوريا تدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني على ‏ناقلة "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة «أدنوك»، بصاروخ خلال عبورها مضيق هرمز، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: إلزام إيران بعدم التعرض للسفن التجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، والزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: رفض قاطع لاستخدام "هرمز" كورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان الأردن، اليوم، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أكدت أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمان: نستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة الأنباء العُمانية باستنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الملاحة والأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق تسير في أجواء إيجابية وبنّاءة، مشددةً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تؤثر على التقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: الهجوم تهديد خطر لأمن وسلامة الملاحة البحرية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية وتهدد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"التعاون الخليجي": الاعتداء تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطير الذي استهدف ناقلة لشركة "أدنوك"، أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في بيان اليوم إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجدداً على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"الجامعة العربية": سلوك عدواني وخرق لقرارات مجلس الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر فهمي، في بيان للجامعة العربية اليوم، الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، مؤكداً أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2817، التي أكدت حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل فهمي طهران المسؤولية كاملة عن هذه الهجمات العدوانية على المقدرات العربية، مؤكداً أنها تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وتحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرلمان العربي: تهديد لأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</div></p>

تضامن عربي مع الإمارات.. موجة إدانات تستنكر استهداف ناقلة أدنوك

<p class='article-text'>أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في اعتداء يمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية:" تؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية وتهدد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشددة على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".</p>

مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أمس، مع تنفيذ كييف ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفاتين للنفط داخل روسيا، وإعلان موسكو إسقاط 605 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينما شددت بريطانيا ضغوطها الاقتصادية بحزمة عقوبات جديدة على موسكو، وأبدت الخارجية الروسية استعدادها لبحث أي مقترحات أمريكية جديدة لتسوية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر «تليجرام»، إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة «باشنفت-نوفويل» في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان، ومصفاة أخرى في منطقة ياروسلافل شمال موسكو، على بُعد نحو 1300 كيلومتر و700 كيلومتر من خط الجبهة على التوالي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الضربات استهدفت تقليص عائدات النفط التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب، معتبراً أنها «تعزّز آفاق الدبلوماسية»، ومشدداً على أن «روسيا يجب أن تختار السلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حاكم منطقة ياروسلافل، ميخائيل يفراييف، أن منطقته تعرضت لـ«أضخم هجوم» حتى الآن، وأن الدفاعات الجوية أسقطت 93 طائرة مسيّرة، فيما أدى سقوط الحطام إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والمركبات. </div></p><p class='article-text'>وفي منطقة تفير، قال الحاكم فيتالي كوروليوف، إن واجهة مركز لوجستي تابع لشركة التجارة الإلكترونية «وايلدبيريز» تعرضت لأضرار طفيفة من دون وقوع إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 605 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر موجات الهجمات منذ اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال حاكم منطقة أوديسا إن هجوماً روسياً استهدف سفينة تجارية تحمل قمحاً أوكرانياً، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيّراتها استهدفت سفينتي شحن جنوب أوديسا وشرقها، مؤكدة أنهما كانتا تنقلان شحنات ذات أغراض عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.</p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الضغوط الغربية، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة شملت 19 هدفاً، بينها ستة بنوك روسية، وست سفن أُدرجت حديثاً ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، وأربع شركات تستورد معدني التنتالوم والنيوبيوم المستخدمين في الصناعات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إن هذه العقوبات تؤكد التزام لندن بدعم أوكرانيا ومواصلة الضغط على موسكو حتى التوصل إلى «سلام عادل ودائم».</p><p class='article-text'>وأضافت الحكومة البريطانية أنها فرضت منذ عام 2022 عقوبات على أكثر من 3400 فرد وكيان وسفينة مرتبطة بروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، أعربت روسيا عن استعدادها لبحث أي أفكار بنّاءة قد تطرحها الولايات المتحدة للمناقشة بهدف تسوية الأزمة الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال أليكسي فادييف في إحاطة إعلامية: «إذا كان لدى المفاوضين الأمريكيين أي أفكار بناءة محددة (لتسوية الأزمة الأوكرانية)، فنحن مستعدون دائماً لمناقشتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، في إطار إحاطة إعلامية رسمية عُقدت أمس، وذلك تعقيباً على الحراك الدبلوماسي الأخير والتقلبات في الموقف الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فادييف إلى أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا هذا الملف سابقاً، لا سيما خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، حيث قبلت موسكو حينها المقترحات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسي الروسي أن واشنطن تبدو كأنها تنتظر خطوات جديدة من موسكو بدلاً من التنسيق المشترك، وهو ما دفع روسيا للتأكيد على أنها مستعدة لمناقشة أي «أفكار بنّاءة جديدة» إذا كان لدى المفاوضين الأمريكيين ما يطرحونه.</p>

الخارجية الروسية تؤكد استعدادها لبحث أي أفكار أمريكية بناءة حول التسوية

روسيا وأوكرانيا تصعّدان الهجمات.. وبريطانيا توسع عقوباتها على موسكو

<h2>مصادر: الاتفاق المقترح بين إيران وعُمان ليس قابلاً للتنفيذ بسهولة</h2><h2>الخارجية الباكستانية: جهودنا مستمرة للتوصل إلى حل بشأن «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، صورة متفائلة لمسار الأزمة مع إيران، مؤكداً أن «كل شيء يسير بشكل استثنائي» وأن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح، فيما تكشف التطورات السياسية والميدانية أن الطريق إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة لا يزال محفوفاً بعقبات دبلوماسية وأمنية وقانونية، وسط استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارته تحقق تقدماً في الملف الإيراني، معرباً عن ثقته بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ومؤكداً أن الضربات الأمريكية حققت هدفها بمنع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء»، معتبراً أن طهران اختارت التفاوض بعدما أدركت كلفة المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دافع الرئيس الأمريكي بقوة عن وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً أنه يحظى باحترام كبير داخل المؤسسة العسكرية، وأنه قاد تحسينات واسعة داخل وزارة الحرب. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الذي تحدث عن خلاف بينهما بشأن نقص الذخائر بأنه «زائف تماماً»، معتبراً أن نشر مثل هذه التقارير يرقى إلى «الخيانة»، ومتوعداً بملاحقة من يقفون وراء التسريبات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما ذكرت «واشنطن بوست» أن ترامب طالب هيغسيث، خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، بتوضيحات بشأن نقص في الذخائر قد يحد من الخيارات العسكرية ضد إيران، وهو ما نفاه البيت الأبيض و«البنتاغون»، فيما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تمتلك «كميات هائلة» من الذخائر، وأن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها عبر إنشاء مصانع جديدة.</p><h2>مفاوضات معقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التفاؤل الذي أبداه ترامب، جاءت تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس أكثر حذراً، حيث قال، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون «معقدة» وستستغرق وقتاً، مضيفاً أن «الإيرانيين أشخاص يصعب التعامل معهم للغاية»، وأن لديهم «نظاماً منقسماً».</div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء: «مهمتنا هي التعامل مع ذلك والوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن ما سنصل إليه في النهاية، رغم أن الأمر سيكون معقداً وسيستغرق بعض الوقت، هو أن أسعار النفط، التي أعتقد أنها بلغت اليوم 79 دولاراً، ستنخفض وستبقى منخفضة. ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وستكون الولايات المتحدة في موقع أقوى».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق، وأعتقد أن البعض يحاول إصدار أحكام مسبقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التباين في التصريحات بين البيت الأبيض ونائب الرئيس طبيعة المرحلة الحالية، إذ تحرص واشنطن على إبقاء زخم المفاوضات قائماً، مع تجنب رفع سقف التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ما زالت طهران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر في قطاع الشحن أن المقترح الإيراني - العُماني لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز يواجه عقبات كبيرة قد تجعل تطبيقه بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن العقوبات الأمريكية، ومتطلبات شركات التأمين، وآليات تحصيل أي رسوم أو مدفوعات مرتبطة بعبور السفن، تمثل تحديات رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق المقترح، فيما حذرت اتحادات دولية للشحن من أن فرض أي رسوم إلزامية أو منح إيران صلاحيات إضافية في إدارة العبور قد يشكل سابقة تقوض النظام القانوني الدولي المنظم للمضائق البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل البرلمان الإيراني دراسة مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران «معادية» من عبور مضيق هرمز، مع فرض غرامات تصل إلى 20 % من قيمة الحمولة على السفن المخالفة. </div></p><p class='article-text'>وأكد نواب إيرانيون أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة الفنية، ما يعكس استمرار استخدام المضيق كورقة ابتزاز وضغط تفاوضية بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><h2>انفجاران في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت التطورات الميدانية من حالة الترقب، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قرب السواحل العُمانية، من دون تسجيل أضرار أو إصابات، في حادث يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الدبلوماسي، أعلنت باكستان استمرار اتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة المضيق، معربة عن أملها في أن يمهد أي تفاهم بشأن هرمز لاستئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>ويزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المملكة العربية السعودية برفقة قائد الجيش ووزير الخارجية، في زيارة تعكس استمرار التحركات الإقليمية لدعم جهود خفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط الداخلية على إيران.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن خبراء اقتصاد ومواطنين إيرانيين أن الحرب والعقوبات رفعت معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية، بينما بات كثير من الإيرانيين مضطرين إلى المفاضلة بين احتياجاتهم الأساسية، في وقت أكدت فيه تقارير أممية استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ودعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف استهداف الأقليات.</p>

فانس: المفاوضات «معقدة» وستستغرق وقتاً والإيرانيون يصعب التعامل معهم ونظامهم منقسم

العقبات تلاحق اتفاق «هرمز»... وترامب يتمسك بالتفاؤل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الصناعة الإماراتية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مدعومة بنمو الصادرات الصناعية وتوسع قاعدة التصنيع المحلي، في وقت بلغت فيه قيمة الصادرات الصناعية للدولة 262 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024، وفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.937 تريليون درهم، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية خلال الفترة نفسها 452.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم حكومة دولة الإمارات توسع الشركات الصناعية الوطنية عالمياً عبر مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من بينها مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»، اللذان يركزان على تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في سلاسل الإمداد، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد القابضة»، إن الصناعات الهندسية الإماراتية تشهد توسعاً في حضورها بالأسواق الخارجية، مدفوعة بتطور القدرات التصنيعية المحلية، والاستثمار في التكنولوجيا، وزيادة الطلب على الحلول الهندسية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البداد أن نمو الصادرات الصناعية يعكس التحول المتزايد في القطاع الصناعي الإماراتي نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركات العاملة في القطاعات الهندسية تركز على الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج وتطوير منتجات تتوافق مع المعايير الدولية، مستفيدة من البيئة الصناعية التي توفرها دولة الإمارات لدعم نمو الشركات المحلية وتوسع أعمالها خارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 42 %، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لعام 2031 والبالغ 90 مليار درهم قبل ست سنوات من الموعد المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البداد إن استمرار توسع الصناعات الهندسية الإماراتية عالمياً يتطلب مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء قدرات إنتاجية تمكن الشركات الوطنية من المنافسة في قطاعات التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات الصناعية والتجارية إلى استمرار توجه دولة الإمارات نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً، وزيادة مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حضور المنتجات المصنعة في الدولة بالأسواق العالمية.</div></p>

الصناعة الإماراتية تعزز حضورها عالمياً خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة وإدراج ست شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن الإجراءات الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، بما في ذلك تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها الأساسية إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تشمل أيضا "تعليق المتابعة الميدانية لمعامل الإنتاج من قبل هيئات الاعتماد الصينية، وإدراج شركات أميركية متخصصة في اختبارات المطابقة على القائمة السوداء، وفتح تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت بكين عقوبات على ست شركات أميركية، من بينها شركة التكنولوجيا الحيوية "أبلايد دي إن إيه ساينسز" وشركة الأبحاث "ستراتَم ريزرفوار"، تحظر بموجبها على المنظمات والأفراد داخل الصين "إجراء معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى ذات صلة معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة إن الكيانات الستة "قدمت المساعدة والدعم للعقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، وإن طبيعة أفعالها بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، تستهدف أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة، وهي اتهامات تنفيها الصين بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن كبير المسؤولين التجاريين في الصين، هي ليفنغ، أعرب عن "قلق بالغ" لممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، خلال اتصال هاتفي تناول القيود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الصين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالسعي إلى "قمع" الشركات الصينية، بعد حظر واشنطن، واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل المصنعة في الخارج، في خطوة منفصلة عن الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا معظم العام الماضي، قبل أن تتوصلا إلى هدنة عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين هددت تلك الهدنة، فيما حذرت بكين واشنطن من خوض حرب تجارية.</div></p>

الصين تعلن عن "إجراءات مضادة" بعد العقوبات التجارية الأمريكية

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'>شهدت أوكرانيا فجر الأربعاء واحدة من أعنف موجات القصف الروسي منذ أسابيع، بعدما استهدفت صواريخ وطائرات مسيّرة العاصمة كييف ومحيطها، مخلفة ما لا يقل عن 17 قتيلاً وأكثر من 40 مصاباً، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه تحذيرات كييف من تراجع مخزونها من الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي للهجمات الروسية، وعلى رأسها منظومات «باتريوت» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا خلال الليل 115 طائرة مسيّرة، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 98 منها، إلا أن الصواريخ الباليستية التي استخدمت في الهجوم تمكنت من اختراق الدفاعات، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية واسعة.</p><p class='article-text'>الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن الضحايا كان بالإمكان إنقاذهم لو توفرت صواريخ اعتراض كافية، مشدداً على أن النقص الحالي في أنظمة الدفاع الجوي يمنح روسيا قدرة أكبر على تنفيذ ضربات مدمرة ضد المدن الأوكرانية. كما حذر من أن موسكو كثفت استخدام الصواريخ الباليستية خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزيد الضغوط على قدرات بلاده الدفاعية.</p><p class='article-text'>وتعرضت عدة مواقع في منطقة كييف لأضرار كبيرة، إذ أصابت الهجمات مستودعات ومنشآت لوجستية وبنية تحتية، إضافة إلى محطة قطارات في شرق العاصمة، حيث قُتل ثمانية أشخاص بحسب مسؤولين محليين. كما أعلنت شركة «إيبيسنتر» الأوكرانية احتراق أحد مراكزها اللوجستية بالكامل، مؤكدة مقتل أحد موظفيها وثلاثة عاملين في مركز لفرز البريد نتيجة القصف.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملياتها استهدفت مراكز للنقل والخدمات اللوجستية والتوزيع قالت إنها كانت تستخدم لتخزين ونقل أسلحة ومعدات عسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدة تحقيق أهداف الضربات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أعلنت السلطات الروسية إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات المسيّرة استهدفت عدة مناطق داخل روسيا. وقال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت عشر طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة، فيما كشف حاكم منطقة تولا عن إسقاط 107 مسيّرات أوكرانية خلال الليل، مع تسجيل أضرار في مبانٍ سكنية واندلاع حريق داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز».</p><p class='article-text'>وتتهم أوكرانيا شركة «وايلدبيريز»، وهي إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، بالمساهمة في دعم الجيش الروسي عبر تخزين مكونات خاصة بالطائرات المسيّرة، وهو ما تنفيه موسكو. وكانت مستودعات الشركة قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لسلسلة من الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وتعطيل جزء كبير من عملياتها.</p><p class='article-text'>سياسياً، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجمات الروسية، ووصفتها بأنها «فظائع مروعة»، معلنة تخصيص 1.4 مليار يورو إضافية لدعم القدرات العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل زيلينسكي الضغط على حلفائه الغربيين لتوفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، كما يسعى للحصول على موافقة أمريكية لإنتاج صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا. ورغم أن الرئيس الأوكراني قال إن اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول هذا الملف بإيجابية، فإن ترامب اكتفى بالقول إن المحادثات كانت «جيدة جداً»، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر قبل منح مثل هذه التراخيص.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الأخير وسط تزايد المخاوف الدولية من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بعيدة المدى بين الجانبين، والتي باتت تعتمد بشكل متزايد على الصواريخ والطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب.</p>

هجوم روسي ليلي يهز كييف.. وأوكرانيا تشكو نقص الصواريخ الاعتراضية

<p class='article-text'>أعلنت ​وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء اتخاذ إجراءات ⁠مضادة ضد سبع كيانات أمريكية ‌ردا على قيود فرضتها ‌الولايات المتحدة في ‌الآونة الأخيرة ‌على ‌شركات صينية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة ​أنها ‌فتحت ​تحقيقا يتعلق ⁠بالأمن القومي ​بشأن واردات ⁠معدات طباعة ⁠ونسخ مكتبية، ⁠وعززت الرقابة على تصدير المواد والتقنيات المتعلقة بالطائرات ‌المسيرة المتجهة إلى ​الولايات المتحدة.   </p>

نتائج البحث عن: وزارة التجارة